أمام أنظار قائد الملحقة 20 بطنجة.. رصد مخالفات تعميرية بالجملة وسط إقامات الوحدة

رصدت عدسة موقع “صباح طنجة” مجموعة من مخالفات التعمير بعدد من الإقامات السكنية الوحدة بحي بن ديبان بمدينة طنجة، التابعة ترابيًا للملحقة الإدارية رقم 20.

ومن أبرز هذه المخالفات التي تمت معاينتها، إضافة غرف جديدة دون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن تغيير مسار قنوات الصرف الصحي تحت أنظار السلطة المحلية، مما تسبب في أضرار جسيمة لأصحاب المحلات التجارية.

المخالفات المسجلة والعقوبات المرتبطة بها وفقًا لقانون 66.12

وفقًا لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يمكن تصنيف هذه التجاوزات ضمن المخالفات المستوجبة للزجر والعقوبات القانونية:

1️⃣- إضافة غرف دون ترخيص مسبق

المخالفة: تعتبر هذه العملية إحداث بنايات دون رخصة أو توسيعها دون إذن، ما يعد خرقًا لمقتضيات المادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

العقوبة: يعاقب مرتكبو هذه المخالفة بغرامة تتراوح بين 10,000 و 100,000 درهم، مع إمكانية إصدار قرار بهدم الأجزاء المضافة غير المرخصة (المادة 64 من قانون 66.12).

2️⃣ تغيير مسار قنوات الصرف الصحي دون تصريح

المخالفة: يُعد تغيير البنية التحتية للمرافق العمومية بدون ترخيص خرقًا للمادة 42 من قانون 12.90، باعتباره مساسًا بالتصاميم الهندسية المعتمدة.

العقوبة: يُمكن للسلطات المختصة إيقاف الأشغال فورًا وفرض غرامة مالية تصل إلى 50,000 درهم، مع إلزام الفاعلين بإعادة الوضع إلى ما كان عليه (المادة 66 من قانون 66.12).

3️⃣ التسبب في أضرار لأصحاب المحلات التجارية

المخالفة: يُعد هذا الأمر خرقًا للقواعد التنظيمية الخاصة بسلامة البناء، والتي يمكن أن تندرج ضمن حالات إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة.

العقوبة: قد تترتب مسؤولية جنائية ومدنية على المخالفين، حيث يخول قانون الالتزامات والعقود المغربي للمتضررين حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم.

تساؤلات حول المسؤولية والمحاسبة

و في ظل هذه التجاوزات المخالفة للقانون، تُطرح العديد من التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن مراقبة المخالفات التعميرية، خاصة أن المادة 67 من قانون 66.12 تُلزم أعوان المراقبة بتحرير محاضر رسمية وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أن مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور 2011، يقتضي مساءلة الجهات المسؤولة عن السماح بهذه الخروقات، سواء تعلق الأمر بأصحاب المشاريع المخالفين أو الجهات التي لم تقم بواجبها في المراقبة و ال جر.