نفوق الحصان بالمحجز البلدي يشعل المصارعة الحرة في دورة مجلس جماعة طنجة
كادت دورة مجلس جماعة طنجة، المنعقدة أمس الخميس أن تتحول إلى شجار في شكل معركة سياسية بين حزبين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الاتحاد الدستوري.
و بدأت تفاصيل القصة حينما تقدم الحسين العاتق المستشار الجماعي عن حزب الوردة إلى المنصة لمسائلة عبد العظيم الطويل نائب رئيس جماعة طنجة حول نفوق الحصان بالمحجز البلدي مطالبا بإحداث محجز جماعي خاص بالدواب قرب المجزرة الجماعية، بشكل أغضب الطويل عن حزب الحصان.
و من الصدف أن كلا عضوين بمجلس جماعة طنجة، كان يجلسان في صف واحد في المقاعد الخلفية، حيث وثقت عدسة “صباح طنجة “لحظة النزاع حيث رد نائب العمدة لمكلف بتدبير المحجز البلدي إلى “الحسين العاتق و الله حتى نقريك…”.
و كان نفوق حصان خلال شهر دجنبر الماضي داخل المحجز الجماعي بمدينة طنجة، قد أثار جدلًا واسعًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين سكان المدينة ونشطاء حقوقيين، مما دفع جماعة طنجة إلى إنشاء محجز مؤقت خاص بالخيول.
عبد العظيم الطويل، نائب عمدة طنجة المكلف بالمحجز الجماعي، أوضح في مداخلته و رده على “العاتق، أن عملية حجز الخيول تمت بالتنسيق مع السلطات الولائية، بعد تزايد أعداد الخيول التي تجوب شوارع المدينة بشكل مكثف.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه بعد تكرار عمليات الحجز وعدم التزام أصحاب الخيول والتسبب في حالة العود، تقرر إيداعها في المحجز الجماعي.
وأكد عبد العظيم الطويل أن الجماعة وجدت نفسها مضطرة إلى وضع الخيول في المحجز البلدي نظرًا لغياب أماكن مخصصة لها، لذلك تم تخصيص بقعة داخل المحجز وتجهيزها وفق معايير محددة لتكون ملائمة للخيول.
وفيما يتعلق بنفوق أحد الخيول، أشار الطويل إلى أن الحصان كان يعاني من حالة صحية متدهورة وكان تحت متابعة من طرف طبيب بيطري، كما نفى بشكل قاطع الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إهمال تغذية الخيول.
ووصف الطويل تخصيص مكان للخيول داخل المحجز البلدي بأنه حل مؤقت لأنه لا يستند إلى نص قانوني واضح ينظم حجز الدواب، معتبرًا أن هذه الحالة استثنائية ولا تشكل قاعدة عامة.
و خلص نائب رئيس الجماعة إلى أن محجز الحيوانات سيرى النور قريبا بمدينة طنجة، حيث تبقى فقط التسليم النهائي من قبل صاحب الصفقة المكلف بإنجاز أشغال بناء هذا المرفق الجماعي.
