المونديال.. المغرب و البرتغال يوقعان إعلان النوايا المشترك في المجال القضائي
قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة 24 يناير، بزيارة عمل إلى الجمهورية البرتغالية، حيث التقى بنظيرته ريتا ألركاو جوديس بمقر وزارة العدل البرتغالية في العاصمة لشبونة.
جاء في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، ووعياً بأهمية توفير الإطار الملائم لنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير بين المغرب والبرتغال.
و قد شكل هذا اللقاء، حسب بلاغ لوزارة العدل، فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القضائي بين البلدين، واستشراف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في اختصاص الوزارتين.
و حسب المصدر ذاته، قد تم خلال الاجتماع توقيع إعلان نوايا مشترك يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من أبرزها:
- تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030؛
- رقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي؛
- رفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، والأمن القانوني، وحماية حقوق الأطراف؛
- تعزيز التنسيق القضائي الثنائي من أجل إدارة فعالة للقضايا العابرة للحدود؛
- تطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لضمان معالجة فعالة للخلافات ذات الطابع التنظيمي والتجاري المتصلة بالحدث الرياضي؛
- وضع خطط عمل استراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي المشترك.
وأكد الوزيران أيضا، خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة بين البلدين وأهمية التعاون في مجال العدالة، مع الإشادة بالاتفاقيات الثنائية التي تعكس هذا التعاون.
كما أبرزا الدور المحوري للقضاء الحديث والفعال في تعزيز الأمن القانوني، والشفافية، واحترام سيادة القانون، بما يضمن نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.
وفي سياق مشاركة إسبانيا إلى جانب المغرب والبرتغال في تنظيم كأس العالم، بحث الوزيران إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.
كما أكدا أن الالتزام بتنفيذ مضامين إعلان النوايا سيظل قائماً حتى اختتام فعاليات البطولة في عام 2030.
و خلص بلاغ الوزارة أن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة المغربية-البرتغالية في مجال العدالة، بما يسهم في تحقيق النجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي، مع إرساء نموذج للتعاون القانوني والقضائي الدولي المبني على الحكامة الجيدة.
