طنجة.. نفوق حصان بالمحجز البلدي يثير مطالب بمحاسبة “الطويل”

أثار نفوق حصان داخل المحجز البلدي بمدينة طنجة في ظروف وُصفت بالمزرية غضباً واسعاً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا نشطاء البيئة والحقوقيين، حيث اعتُبرت الواقعة دليلاً صارخاً على الإهمال الذي يعاني منه هذا المرفق.
و في هذا السياق، طالب النشطاء بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة، مع الدعوة إلى مراجعة الوضع القانوني لحماية حقوق الحيوانات بالمغرب.

خرق الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

تشير هذه الحادثة إلى انتهاك واضح لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الحيوان الذي اعتمدته اليونسكو سنة 1978، والذي ينص على ضرورة توفير الظروف الملائمة لرفاه الحيوانات، بما في ذلك الحق في الغذاء والماء والعناية الصحية.
كما يعد الإهمال الذي أدى إلى نفوق الحصان إخلالاً بالالتزامات الدستورية المغربية، حيث ينص الفصل 31 من دستور المملكة المغربية على ضمان الدولة لحقوق المواطنين في بيئة سليمة، وهو ما ينسحب أيضاً على ضرورة حماية الحيوانات باعتبارها جزءاً من التوازن البيئي.

التناقض بين التصريحات والواقع

تأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد فقط من تصريحات صحفية لإحدى وسائل الإعلام نائب عمدة طنجة المكلف بتدبير المحجز البلدي، عبد العظيم الطويل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري “الحصان”، والذي أكد فيها أن المحجز يوفر الظروف الصحية الملائمة للأحصنة.
إلا أن نفوق الحصان نتيجة الجوع بسبب انعدام توفير الطعام والماء داخل المحجز يُبرز تناقضاً بين هذه التصريحات وما يحدث على أرض الواقع، مما وضع المسؤولية المباشرة على عاتق النائب المذكور الذي يتعين عليه تقديم الاستقالة بمبادرة منه “تفعيلا لمبدأ دستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة” بسبب المسؤولية الجنائية بسبب نفوق حصان نتيجة عدم الرفق و العناية به عملا بمبادئ إعلان حقوق الحيوان باريس 1978، و كذا الفصل 601 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أنه ” من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى‏ خمسمائة درهم”.

المطالب بتفعيل الرقابة والمحاسبة

طالب النشطاء الحقوقيون بضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحماية الحيوان، مثل الظهير الشريف رقم 1.22.75 المتعلق بتنظيم حقوق الحيوانات، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حالة انتهاكها.
كما دعوا إلى تعزيز الرقابة على المحجز البلدي، وتوفير ظروف إنسانية للحيوانات التي تُحتجز فيه.

التوصيات والإصلاحات العاجلة

لإنهاء هذه الانتهاكات، شدد الحقوقيون على أهمية:

1. إعادة هيكلة المحجز البلدي وضمان احترام حقوق الحيوانات وفق المعايير الدولية.

2. فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

3. إطلاق حملات توعية بأهمية حقوق الحيوان ودورها في التوازن البيئي.