ربعها مخصص لوزارة الداخلية.. 30.034 منصب مالي مخصص في مشروع الميزانية لسنة 2025

أظهر التقرير حول الموارد البشرية المُرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن الحكومة قامت ، في إطار قانون المالية لسنة 2025، بإحداث ما مجموعه 30.034 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.

و قد نالت وزارة الداخلية حصة الأسد فيما يخص عدد المناصب بنسبة تقدر 26 في المائة تليها إدارة الدفاع الوطني ب23 في المائة ثم وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بنسبة 18 في المائة . 

و كان رئيس الحكومة في وقت سابق، قد وجه مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، إلى باقي المصالح الوزارية، أن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي.

وأبرزت المذكرة ذاتها،  أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.