بين الابتزاز والشيكات بدون رصيد ومهرجان ماطا.. هل كان المزدوجي كبش فداء لأخطاء ليموري؟

في مشهد يثير تساؤلات عدة حول العلاقة بين عمدة طنجة، منير ليموري، ومستشاره حسن المزدوجي، تبرز قضية اعتقال هذا الأخير كموضوعٍ ساخن تتناقله الأوساط المحلية، حيث يبدو أن هذا الاعتقال، الذي جاء بناءً على شكايات متعددة تشمل القذف والتشهير والابتزاز، قد سلط الضوء على خفايا تسيير الشأن العام في مدينة طنجة، وفتح الباب للتساؤل حول مدى مسؤولية العمدة في هذه القضية.

الليموري في قلب العاصفة

فبحسب مصادر متعددة، فإن عمدة طنجة متورط بشكل غير مباشر في الفضيحة التي يتابع فيها المزدوجي، وذلك بسبب تورطه في دفع شيك بدون رصيد نيابة عنه لتغطية نفقات مهرجان “ماطا” الذي أقيم في إقليم العرائش.

كما أن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تشير المعلومات إلى أن المبلغ المدفوع، والذي يقدر بـ 30 مليون سنتيم، تم توفيره من ميزانية الجماعة، رغم أن المهرجان لم يقم داخل النفوذ الترابي لمدينة طنجة.

هذا القرار، الذي أثار غضب واستياء الرأي العام المحلي، دفع الكثيرين للتساؤل عن دوافع الليموري في دعم مهرجان خارج حدود المدينة. هل كانت لهذه الخطوة أبعاد سياسية وحزبية تتعلق بعلاقاته الشخصية داخل حزب الأصالة والمعاصرة؟ فالمهرجان ينظمه نبيل بركة، ابن عم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وزوج فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تنتمي أيضًا لحزب الأصالة والمعاصرة.

المزدوجي بين المطرقة والسندان

حسن المزدوجي، الذي يوصف بأنه من المقربين جداً من ليموري، يجد نفسه الآن في موقف حرج، حيث تحاصره الشكايات من مختلف الجهات، أبرزها تلك المتعلقة بفندق “المنزه” في طنجة.

ويبدو أن تصرفاته السياسية والإعلامية قد وضعت العمدة في موقف دفاعي، لدرجة أن ليموري لم يصدر أي بيان توضيحي حول هذه الاتهامات، على الرغم من أنه معروف بسرعة استجابته للأحداث المثيرة للجدل.

ما يفاقم الوضع هو اختيار العمدة الصمت في مواجهة هذه الفضيحة، الأمر الذي يزيد من تساؤلات المواطنين حول مدى تورطه في القضية. فهل كان المزدوجي مجرد ضحية لأخطاء العمدة؟ أم أن العمدة كان يعرف جيداً ما يحدث ولكنه آثر الصمت حفاظاً على مصالحه السياسية؟

هل سيبقى الليموري على الحياد؟

من الواضح أن هذه القضية ستظل تلاحق ليموري، ليس فقط بسبب المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها على مهرجان “ماطا”، بل أيضاً بسبب الشبهات المتعلقة بالابتزاز والتشهير التي يتابع بسببها مستشاره المقرب.

ويتوقع الرأي العام أن يتخذ العمدة موقفًا واضحًا، سواء بالدفاع عن نفسه أو بالتبرؤ من أفعال المزدوجي، خاصة وأن القضية تمس بشكل مباشر نزاهته كرئيس للجماعة.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال قائماً: هل كان المزدوجي ضحية لأخطاء الليموري؟ أم أن الأمور أكثر تعقيداً مما تبدو عليه؟ في انتظار الإجابات، يظل الرأي العام الطنجي مشدوداً إلى تطورات هذه القضية التي قد تحمل في طياتها انعكاسات كبيرة على المشهد السياسي في طنجة.