خروقات في عملية الإعداد للإحصاء العام بمنع أساتذة المدرسة الرائدة من المشاركة و وزارة بن موسى مطالبة بالتوضيح
تعرف عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي ستبدأ في سبتمبر المقبل انتقادات واسعة بسبب خروقات تتعلق بالعنصر البشري المعني بهذه العملية، مما قد يؤثر على المنهجية التي خطتها وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.
وبحسب مصادر مقربة، علم موقع صباح طنجة أن العديد من الأساتذة المنتمين للمدرسة الرائدة، الذين أتموا تكوينا عن بعد لمدة ثلاثة أشهر خصصته وزارة الداخلية، فوجئوا بحذف أسمائهم من قائمة المشاركين في عملية الإحصاء مع أنهم شاركوا في إحصاء 2014، و لهم تجارب سابقة بخصوص هذا الاستحقاق..
وأكد أحد الأساتذة للموقع أنه تلقى تصريحا شفهيا من المديرية الجهوية التي ينتمي إليها بأنه ممنوع من المشاركة في الإحصاء، بالرغم من إتمامه لكافة المتطلبات التدريبية.
أوضح المصدر ذاته أن استبعاده وزملائه تم لصالح رؤساء المصالح في المديريات الجهوية للتعليم، الذين سيتمكنون من المشاركة في الإحصاء بدلا منهم. وأشار إلى أنه لم تصدر أي مذكرة رسمية تمنع الأساتذة من المشاركة، لكنهم تلقوا تعليمات شفهية تفيد بأنهم غير مرخصين للمشاركة.، و هو ما يعتبر خرق لتوجيهات مذكرة وزارة الداخلية التي تحت على مشاركة جميع موظفي المؤسسات العمومية و التعليمية في هذا الاستحقاق الوطني…
في مقابل ذلك، أكد المصدر ذاته أن هناك بعض المديريات الإقليمية منحت تراخيص للأساتذة للمشاركة في الإحصاء، مما أثار دهشة واستغراب المعنيين بالعملية. هذا التباين في التعامل بين المديريات المختلفة يعزز الشكوك حول وجود خروقات في الإعداد للعملية.
و يتساءل الأساتذة المقصيين، كيف للوزارة أن تفكر في في تلاميذ مدارس الريادة و التأخر الذي قد يسببه مشاركة الأساتذة في الإحصاء و لا تفكر في المدارس الأخرى غير المعنية بمدارس الريادة؟؟؟
و صرح مسؤول من داخل المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة، أن مشاركة الأساتذة المنتمين لمدارس الرائدة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، قد يؤخر انطلاق الروائز التي ستبدأ مع بداية شهر شتنبر، و ان مشاركة الأساتذة قد يعطل هذا البرنامج الذي تنكب عليه الوزارة المعنية بالمشروع و التي تعمل على إنجاحه…
هذا و تتحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية فيما يقع من إقصاء للأساتذة في المشاركة في الاحصاء العام للسكان والسكنى، كما عبر الاساتذة المقصيين عن أسفهم و غضبهم بشدة حول رفض بعض مديريات التعليم منح تراخيص لنساء ورجال التعليم للمشاركة في الإحصاء بسبب انتمائهم للمدرسة الرائدة.
تشكل هذه الخروقات، إن صحت، تهديدا لمنهجية الإحصاء العامة التي خططتها وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، حيث أن عدم مشاركة كوادر مؤهلة ومدربة بشكل جيد قد يؤثر سلبا على دقة البيانات التي سيتم جمعها.
ومع اقتراب موعد الإحصاء، تظل الأنظار موجهة نحو الجهات المعنية لتوضيح الموقف وضمان شفافية ونزاهة العملية، بما يحقق أهدافها ويعكس صورة حقيقية ودقيقة عن السكان والسكنى في المملكة.
