القضاء الإسباني يعوض مهاجرا مغربيا

أصدر القضاء الإداري بإسبانيا حكما يقضي بتعويض مهاجر مغربي وزوجته المكسيكية، بنصف مليون أورو (أزيد من 500 مليون سنتيم) نظير اعتقالهما ظلما بتهمة تمجيد الإرهاب والدعوة إليه.
 
وكانت الزوجان اعتقلا في 2016، استنادا إلى منشورات منسوبة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وظلا رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة قبل أن يحكم، في 2018، على الزوج بسبع سنوات سجنا نافذا وعلى زوجته بسنة ونصف حبسا نافذا.

وبعد استئناف المهاجر المغربي وزوجته للحكمين الصادرين في حقهما، جرت تبرأتهما من التهم المنسوبة إليهما قطعيا في أكتوبر 2019، ليباشرا معا، في 2020، إجراءات المطالبة بالتعويض، مقابل ما لحقهما من اعتقال، بسبب انتفاء تورطهما فيما لوحقا به، من تهم.

وجاء في قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، الخاص بالمهاجر المغربي، أنه « لم تثبت أدلة موضوعية، تسمح بتأكيد وجود أفعال أو التعاطف مع أعمال إرهابية، أو التعامل مع منظمة إرهابية »، على أن منشورات زوجته « فايسبوك » « لا تحرض على العنف ولا تنم عن تمجيد للأعمال الإرهابية أو منفذيها ».

وكان الزوج قضى 1044 يوما في السجن بينما قضت زوجته 333 يوما، وهو الأمر الذي استدعى تعويضهما بمبلغ قدرته المحكمة الإدارية بـ500 ألف أورو، وفق ما أفادت به صحيفة « El Confidencial Digital ».