مشروع مالية 2027 يفتح ملف الأجور والضرائب.. ترقب للإجراءات المرتبطة بالقدرة الشرائية

عاد النقاش حول القدرة الشرائية للأسر المغربية إلى الواجهة مع تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن توجهات مرتبطة بالسياسة الضريبية والإنفاق الاجتماعي وتدبير التوازنات المالية للدولة.

ويستهدف المشروع تعزيز الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، مع طرح تدابير ضريبية تروم تخفيف العبء على فئات من الأجراء، إلى جانب إجراءات تتعلق بدعم الأسر وتحسين بعض الخدمات الأساسية.

ومن بين أبرز التدابير التي أُعلن عنها في إطار التوجهات المالية للسنة المقبلة، مقترح إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل. كما تتضمن التوجهات المعلنة رفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، في إطار السعي إلى تحسين جودة الخدمات العمومية.

وفي الجانب المالي، تستهدف التوقعات الحكومية الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2027، مع مراعاة متطلبات الإنفاق الاجتماعي وتطور الموارد العمومية.

غير أن الأثر الفعلي لهذه التدابير سيظل مرتبطا بمضمون المقتضيات النهائية التي ستتم المصادقة عليها، وشروط تطبيقها، ومدى انعكاسها على الدخل المتاح للأسر.

ويكتسي هذا الورش أهمية خاصة في ظل استمرار النقاش حول تكاليف المعيشة، وضرورة تحقيق التوازن بين تعبئة الموارد المالية للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين