حكومة المنصوري أمام اختبار التنفيذ.. الوعود الاجتماعية والقدرة الشرائية في صدارة الانتظارات

دخلت الحكومة المغربية الجديدة مرحلة اختبار قدرتها على تحويل التزاماتها السياسية إلى إجراءات ملموسة، في ظل انتظارات اجتماعية واقتصادية متزايدة، ترتبط أساسا بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتطوير الخدمات العمومية، وتوسيع فرص الشغل.

وكان مجلس النواب قد صادق، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، على البرنامج الحكومي بأغلبية 204 أصوات مقابل 127 صوتا معارضا، لتستكمل الحكومة بذلك شروط تنصيبها الدستوري. وجاء التصويت عقب مناقشة البرنامج وتبادل المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة. 

وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى مدى قدرة الحكومة على تنزيل تعهداتها، خصوصا في القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية.

كما تظل مسألة محاربة الفساد والاحتكار وتحسين فعالية الإدارة من الملفات التي ستخضع لمتابعة سياسية ومؤسساتية، بالنظر إلى ارتباطها بثقة المواطنين في السياسات العمومية.

وفي المقابل، تنتظر المعارضة أن تتم ترجمة الالتزامات المعلنة إلى نتائج قابلة للقياس، بما يتيح تقييم أداء الجهاز التنفيذي على أساس الحصيلة الفعلية، وليس فقط الأهداف الواردة في البرنامج الحكومي.

وبذلك، ستكون المرحلة المقبلة محكا حقيقيا لمدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستجابة للحاجيات الاجتماعية