المغرب يعزز استثماراته في الماء والطاقة.. تمويل دولي بقيمة 487 مليون دولار لدعم الإصلاحات

حصل المغرب على موافقة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 487 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، في خطوة تروم مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني وتقوية أسس النمو المستدام.

ويستهدف هذا التمويل دعم مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بتطوير الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب تحديث تدبير قطاعي الماء والكهرباء.

كما يندرج البرنامج ضمن الجهود الرامية إلى تقوية قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتقلبات الاقتصادية الدولية.

ويُنتظر أن يساهم هذا التوجه في توفير شروط أفضل لتعبئة الاستثمارات وتطوير دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع دعم المشاريع التي تعزز الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.

ويشكل تأمين الموارد المائية والطاقية أحد الملفات الاستراتيجية بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى تأثيرهما المباشر على النشاط الصناعي والفلاحي وعلى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية