مندوبية التخطيط تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع من 2026

تتوقع المؤشرات الاقتصادية استمرار نمو الاقتصاد المغربي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2026، مع ترجيح بلوغ معدل النمو 4.7 في المائة خلال الفصل الرابع، وفق تقديرات حديثة تستند إلى مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

ويُعزى هذا التوجه، بحسب التوقعات، إلى مساهمة قطاعات أساسية في مقدمتها الفلاحة والخدمات، إلى جانب تحسن مرتقب في بعض الأنشطة الصناعية والصادرات، مع استكمال أعمال الصيانة التي أثرت على عدد من الصناعات خلال الفترات السابقة.

كما يُنتظر أن يواصل الطلب الداخلي دعم النشاط الاقتصادي، في ظل توقع ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الرابع، بالتوازي مع نمو الاستثمار بنسبة 6.8 في المائة، مدفوعاً بالمشاريع الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً متوقعاً بنسبة 4.1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة، مع مساهمة مهمة للقطاع الفلاحي الذي يُرتقب أن يسجل نمواً بنسبة 19.9 في المائة.

غير أن هذه التوقعات تبقى مرتبطة بتطور الظروف الاقتصادية الدولية، خصوصاً أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، التي قد تؤثر على تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية.

وتعكس هذه المؤشرات آفاقاً إيجابية نسبياً للاقتصاد المغربي، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز أداء القطاعات الصناعية وتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل وتحسن ملموس في مستوى معيشة الأسر