شبهات إقصاء مقاولات من صفقات عمومية تستنفر المفتشية العامة للمالية

باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق في ملفات صفقات عمومية بلغت قيمتها الإجمالية 127 مليون درهم، وذلك عقب التوصل بإشعارات أثارت تساؤلات بشأن استبعاد بعض المقاولات من المنافسة، بدعوى وجود تضارب محتمل في المصالح أو علاقات تجارية بين الشركات المشاركة.

وشملت المرحلة الأولى من هذه العمليات سبع مؤسسات ومقاولات عمومية، حيث ركزت التحقيقات على فحص محاضر فتح الأظرفة وتقييم العروض، إلى جانب الوثائق القانونية والإدارية للشركات المعنية، والأسباب التي استندت إليها لجان الصفقات في قرارات الإقصاء.

وتتمحور إحدى نقاط التدقيق حول مدى قانونية استبعاد مقاولات بسبب وجود مساهمين مشتركين بينها وبين شركات منافسة، أو بسبب علاقات تجارية سابقة، دون توفر أدلة كافية تثبت أن هذه الروابط أثرت في استقلالية العروض أو أخلّت بقواعد المنافسة.

وتهدف عمليات الافتحاص إلى التحقق من مدى احترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية، وتحديد ما إذا كانت قرارات الإقصاء تستند إلى مبررات قانونية واضحة.

ومن المرتقب أن تساعد نتائج هذه المراجعات في تحديد طبيعة الاختلالات المحتملة والمسؤوليات المرتبطة بها، مع إمكانية توسيع نطاق التدقيق ليشمل مؤسسات عمومية أخرى