13 مليار سنتيم تحت المجهر.. افتحاص لسندات الطلب بالجماعات الترابية

تخضع مجموعة من سندات الطلب التي أبرمتها جماعات ترابية خلال السنوات الماضية لعمليات افتحاص ومراقبة، في إطار تحركات تستهدف التحقق من سلامة تدبير النفقات واحترام القواعد المنظمة للإنفاق العمومي.

وتشمل عمليات التدقيق عدداً من الجماعات التابعة لجهات مختلفة، مع تركيز خاص على مراحل إعداد سندات الطلب وتنفيذها وتسوية مستحقاتها.

وتبلغ القيمة الإجمالية للطلبات موضوع المراقبة حوالي 13 مليار سنتيم، وهو رقم يعكس حجم الأموال العمومية التي أصبحت تحت مجهر أجهزة الرقابة.

ويركز المفتشون على مجموعة من الوثائق والمعطيات، من بينها وثائق الالتزام بالنفقات، ومحاضر التنفيذ، وعمليات التصفية والأداء، إضافة إلى طبيعة الشركات والمقاولات التي استفادت من هذه الطلبات.

كما يثير تكرار استفادة بعض المقاولات من طلبيات متقاربة تساؤلات تستدعي التحقق من مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وتندرج هذه العمليات ضمن الدور الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات، التي تتولى فحص طرق تدبير المال العام والتأكد من احترام الجماعات للقواعد القانونية والمالية المعمول بها.

ومن المرتقب أن تكشف نتائج الافتحاص مدى سلامة الإجراءات المتبعة في الملفات المعنية، وما إذا كانت هناك اختلالات تستوجب اتخاذ إجراءات تصحيحية أو ترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون