تباطؤ النمو الاقتصادي المغربي إلى 4 في المائة خلال الفصل الثاني

أظهرت أحدث الحسابات الوطنية تسجيل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتكشف المعطيات عن تباين واضح بين مكونات النشاط الاقتصادي، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤاً في وتيرة النمو، في حين سجل القطاع الفلاحي تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة السابقة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تأثر أداء الاقتصاد الوطني بتطورات القطاعات الإنتاجية المختلفة، في وقت تظل فيه الفلاحة عاملاً مؤثراً بشكل مباشر في تطور الناتج الداخلي الإجمالي، بالنظر إلى وزنها في النشاط الاقتصادي المغربي.

وتوفر هذه النتائج مؤشراً مهماً حول مسار الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من السنة، في انتظار صدور معطيات الفصول المقبلة التي ستوضح اتجاه النمو خلال سنة 2026.