المداخيل الجمركية تقترب من 70 مليار درهم خلال ثمانية أشهر

سجلت مداخيل الجمارك بالمغرب منحى تصاعدياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت حوالي 69,69 مليار درهم، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأظهرت النشرة الشهرية للخزينة حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه المداخيل ارتفعت بنسبة 7,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعة أساساً بارتفاع العائدات المرتبطة بالواردات والمنتجات الطاقية.

وساهمت الرسوم الجمركية بحوالي 11,78 مليار درهم في إجمالي المداخيل، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 8,8 في المائة.

كما ارتفعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات إلى نحو 43,32 مليار درهم، بزيادة بلغت 6,9 في المائة مقارنة بمتم غشت من السنة الماضية.

بدورها، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية حوالي 14,57 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 6,6 في المائة.

وفي حصيلة أوسع، كشفت الخزينة أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل احتساب المبالغ المتعلقة بالاستردادات والتخفيضات والتعويضات الضريبية، وصلت إلى 82,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 7 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تحسن أداء المداخيل الجمركية خلال السنة الجارية، في ظل تطور العائدات المرتبطة بالاستيراد والاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقية.