قانون المسطرة المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخل القانون الجديد المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، حاملاً مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تحديث الإجراءات القضائية وتبسيط المساطر وتعزيز النجاعة داخل المحاكم.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق تطوير منظومة العدالة بالمملكة، مع اعتماد آليات حديثة ورقمنة عدد من الإجراءات، بهدف الحد من التعقيدات وتسريع معالجة القضايا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

ويُنتظر أن يشكل القانون الجديد مرحلة مهمة في تحديث قواعد التقاضي المدني وتعزيز فعالية المنظومة القضائية.