لفتيت والحموشي يمنحان مدير الموارد البشرية بالأمن الوطني صلاحيات جديدة في التوقيع

كشفت قرارات رسمية منشورة بالجريدة الرسمية عن توسيع صلاحيات حفيظ مرزاق، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تفويضين منفصلين صادرين عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.

وبحسب القرار الوزاري رقم 1824.26 المؤرخ في 13 غشت 2026، أصبح بإمكان حفيظ مرزاق التوقيع نيابة عن وزير الداخلية في عدد من الملفات المرتبطة بالوضعيات الإدارية والنظامية لموظفي سلك التدبير والإدارة وعمداء الشرطة، إضافة إلى تدابير وإجراءات ذات صلة بالمساطر التأديبية.

غير أن القرار حدد بوضوح مجموعة من الاختصاصات التي لا يشملها التفويض، من بينها الترقية إلى رتبتي والي الأمن ومراقب عام، والإنزال من الدرجة، والعزل، والإحالة على التقاعد الحتمي.

كما ألغى القرار الجديد مقتضيات التفويض السابق الصادر سنة 2024، ليحل محلها تنظيم جديد للاختصاصات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.

وفي قرار منفصل، فوّض عبد اللطيف الحموشي، بموجب القرار رقم 1793.26 الصادر في 12 يوليوز 2026، لمدير الموارد البشرية، بصفته والي أمن، صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على عدد من الوثائق والقرارات المرتبطة بتدبير المسار المهني لموظفي الأمن الوطني.

ويشمل التفويض أيضاً وثائق مرتبطة بالمساطر التأديبية، فضلاً عن المقالات والمذكرات التي تُرفع أمام الجهات القضائية باسم المدير العام للأمن الوطني.

ويأتي اعتماد هذين التفويضين في إطار إعادة تنظيم آليات تدبير الموارد البشرية داخل المديرية العامة للأمن الوطني، مع الإبقاء على القرارات ذات الطبيعة الحساسة ضمن الاختصاص المباشر للجهات المخولة قانوناً.