إعادة هيكلة كلية الحقوق والاقتصاد بطنجة إلى مؤسستين مستقلتين
تستعد جامعة عبد المالك السعدي بطنجة لدخول الموسم الجامعي 2026/2027 بهيكلة أكاديمية جديدة، بعد تحويل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين.
وبموجب هذا التنظيم الجديد، أصبحت المؤسسة تتوزع بين كلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة وكلية الاقتصاد والتدبير بطنجة، في إطار إعادة تنظيم العرض الجامعي وتوزيع التخصصات داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأعلنت المؤسسة أن الطلبة مدعوون إلى متابعة الإعلانات الخاصة بالكلية التي ينتمون إليها، خصوصاً ما يتعلق بالتسجيل وإعادة التسجيل وتحويل الملفات والمنصات والروابط الإلكترونية الخاصة بكل مؤسسة.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا التقسيم على طريقة تدبير المسالك والتكوينات، مع تخصيص مؤسسات أكثر تركيزاً على المجالات القانونية والسياسية من جهة، والاقتصاد والتدبير من جهة أخرى.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي، بهدف تطوير التخصصات وتحسين الحكامة الأكاديمية والإدارية، والاستجابة بشكل أفضل لتطور حاجيات الطلبة وسوق الشغل.
