المحامون يواصلون مقاطعة الخدمات وسط تعثر مسار قانون المهنة

جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بخيار مقاطعة الخدمات المهنية، عقب اجتماع مكتبها المنعقد الثلاثاء، وذلك في ظل استمرار حالة الاحتقان المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وقرر المكتب مواصلة هذا الشكل الاحتجاجي، مع برمجة اجتماع لمجلس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب خلال شهر شتنبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الخلاف بين المحامين والجهات المعنية حول عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة.

ويأتي هذا القرار في سياق متوتر، بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت الجاري، والذي انتهى إلى تعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون، بسبب ملاحظات إجرائية مرتبطة بالوثائق المرفقة بملف الإحالة، وعدم تضمينه النص الذي أقره مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية.

وأكدت مصادر من داخل الجمعية أن موقف المحامين لا يرتبط حصراً بمآل إحالة القانون على المحكمة الدستورية، بل يتجاوز ذلك إلى الاعتراض على مضامين النص والمسار التشريعي الذي تم اعتماده خلال مراحل المصادقة عليه.

ويستمر بذلك احتجاج المحامين للشهر الرابع، في وقت لم تنجح فيه المساعي المبذولة حتى الآن في إنهاء الخلاف والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن القانون المنظم للمهنة.

ومن المنتظر أن يشكل اجتماع شتنبر المقبل محطة جديدة لتقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبل المقاطعة والمسار الاحتجاجي الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب.