محكمة الاستئناف بطنجة تدين شابا بالسجن النافذ في قضية هزّت الرأي العام
أدانت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء الثلاثاء 17 مارس، شابًا بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، بعد متابعته في ملف يتعلق بالاعتداء الجنسي على شقيقته القاصر، في قضية أثارت استنكارًا واسعًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية فتحت بشأن تعرض الضحية لسلسلة من الاعتداءات داخل محيطها الأسري، حيث أسفرت التحقيقات عن اعتراف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه خلال مراحل البحث.
وخلال جلسات المحاكمة، حاولت أسرة الضحية تقديم تنازل لفائدة المتهم بدعوى ظروفه الاجتماعية الصعبة، غير أن النيابة العامة تمسكت بمتابعته، معتبرة أن الجرائم المرتكبة في حق القاصرين لا يشملها التنازل، لكونها تمس النظام العام وتتطلب تطبيق القانون بحزم.
كما أكدت الخبرة الطبية حمل الضحية في شهرها الخامس، ما زاد من خطورة الوقائع المعروضة أمام المحكمة، في وقت واصلت فيه الجهات المختصة تحرياتها لاستجلاء جميع تفاصيل الملف.
وفي مرافعته، شدد الوكيل العام للملك على ضرورة إنزال عقوبات رادعة في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أن حماية الأطفال تظل أولوية قصوى، خاصة حين يتعلق الأمر باعتداءات تقع داخل الأسرة.
وتسلط هذه القضية الضوء مجددًا على خطورة الاعتداءات الجنسية على القاصرين، وتبرز أهمية تشديد المراقبة وتعزيز آليات الحماية والتبليغ، للحد من مثل هذه الجرائم وصون حقوق الضحايات.
