جهاز إلكتروني جديد بطنجة يكشف سيارات الأجرة غير القانونية
في إطار تعزيز مراقبة وتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بمدينة طنجة، أطلقت السلطات المحلية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة نظاماً رقمياً حديثاً لفائدة عناصر شرطة المرور، يعتمد على جهاز إلكتروني مرتبط بمنصة معلوماتية مركزية تضم قاعدة بيانات خاصة بجميع سيارات الأجرة بمختلف أصنافها العاملة داخل المدينة.
ويتيح هذا النظام الجديد لعناصر الأمن إمكانية التحقق بشكل سريع ومباشر من الوضعية القانونية لسائقي سيارات الأجرة المتواجدين في الشارع العام، خاصة ما يتعلق بخضوعهم لعملية التنقيط الإجباري لدى المصالح الأمنية قبل مباشرة عملهم، وذلك في إطار تشديد المراقبة وضمان احترام القوانين المنظمة للمهنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مكنت هذه الآلية الرقمية، التي تأتي ضمن حملة مراقبة مكثفة تشهدها مدينة طنجة، من ضبط حالتين لسيارات أجرة غير قانونية، حيث جرى حجز سيارتين؛ الأولى من الصنف الصغير والثانية من الصنف الكبير، بعدما تبين أنهما تحملان وثائق مزورة وتزاولان النشاط خارج الإطار القانوني.
وقد تم وضع المعنيين بالأمر رهن البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن أي ارتباطات محتملة بشبكات تستغل القطاع بطرق غير مشروعة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطات إلى تأهيل قطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة، والرفع من مستوى المراقبة والشفافية داخله، مع ضمان حماية حقوق المواطنين والمهنيين على حد سواء، عبر توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لمحاربة الممارسات غير القانونية داخل هذا المجال الحيوي.
