وزارة الانتقال الطاقي تدعو الفاعلين الاقتصاديين لتفادي المضاربات وتؤكد مراقبة المخزون الطاقي بالمغرب
دعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية العليا، والعمل على ضمان استقرار السوق وتفادي أي ممارسات مضارباتية قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو تمس بالتوازنات الاقتصادية للبلاد.
وجاءت هذه الدعوة في ظل التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، والتي خلفت تداعيات على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية والرقمية، إضافة إلى بنيات الطاقة.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل مستمر وضعية سلاسل الإمداد الطاقي على ضوء هذه التطورات الإقليمية، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على الإمكانات الكفيلة بامتصاص الصدمات وتقلبات الأسعار الحادة، وذلك بفضل آليات التنسيق الدولي المعتمدة للحد من آثار التضخم.
وعلى الصعيد الوطني، أكدت الوزارة أن مصالحها المختصة تقوم بتتبع وضعية المخزونات الوطنية بشكل يومي ودقيق، بهدف ضمان تلبية الحاجيات الطاقية للمملكة في أفضل الظروف الممكنة.
كما شددت الوزارة على التزامها بإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات فور حدوثها، وذلك في إطار مواكبة تطورات الظرفية الدولية الراهنة.
