المغرب يطلق دينامية جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان
جدد المغرب التزامه الراسخ بتعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال الدعوة إلى الانتقال من الإطار المعياري النظري إلى مبادرات عملية قادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة. ويأتي هذا التوجه في سياق أشغال الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف، والتي تشكل محطة أساسية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز آليات حمايتها على المستوى الدولي.
ويؤكد المغرب من خلال هذه الدينامية تمسكه بخيار التعددية، وبأهمية تقوية النظام الدولي لحقوق الإنسان عبر دعم آلياته وتعزيز نجاعتها، لاسيما في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بالنزاعات، والهشاشة الاجتماعية، والتغيرات المناخية، والتهديدات العابرة للحدود. كما يجدد دعمه لجهود مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجالات الوقاية من الانتهاكات، وبناء القدرات الوطنية، وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، أعلن المغرب عن مبادرتين دوليتين ترومان تعزيز التعاون والحوار البنّاء بين مختلف الفاعلين. تتمثل الأولى في تنظيم خلوة تفكير متخصصة لبحث سبل تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، بما يضمن تعزيز فعاليتها وتحقيق قدر أكبر من التفاعل الإيجابي بين الدول الأعضاء. أما المبادرة الثانية، فستخصص لبحث سبل الوقاية من التعذيب، عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الآليات الوطنية والمؤسسات المستقلة والشركاء الدوليين.
وعلى الصعيد الوطني، يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز المساواة وصون الحقوق والحريات الأساسية، في إطار مسار مؤسساتي متدرج يرتكز على ترسيخ دولة القانون وتقوية الضمانات الدستورية. ويأتي هذا المسار انسجاما مع رؤية شمولية تربط بين الأمن والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، وفق مقاربة تعتبر أن حماية الحقوق تشكل ركيزة أساسية للاستقرار والسلم.
كما جدد المغرب دعمه لتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، سواء على المستوى الوطني أو في الدبلوماسية متعددة الأطراف، وكذا في جهود الوقاية من النزاعات، بما يعكس توجها يروم ترسيخ القيادة النسائية كخيار استراتيجي في تدبير الشأن العام.
وتتواصل أشغال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان إلى غاية نهاية مارس، حيث يتضمن جدول أعمالها عشرات التقارير الموضوعاتية وجلسات النقاش التفاعلية، إضافة إلى دراسة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول. وفي ظل هذه السياقات المتشابكة، تبرز المبادرة المغربية كخطوة نحو إرساء تعاون دولي أكثر فعالية، قائم على الحوار والتقاسم العملي للتجارب، بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات على الصعيد العالمي.
