نقابة تعليمية بالجديدة تشهر “ورقة التصعيد” بسبب تأخر ترقية 2024

الرباط- مراسلة خاصة 

 أصدرت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالجديدة بيانا تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن مكتبها الإقليمي بالجديدة عقد اجتماعا طارئا يوم 11 فبراير 2026، خصص لتدارس عدد من الملفات التي تشغل الشغيلة التعليمية، في مقدمتها التأخر في نشر لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، رغم انقضاء الآجال القانونية المحددة لذلك.

وحسب ذات البيان، فإن هذا التأخر “غير المبرر” يهدد الحقوق المكتسبة للموظفين ويؤثر سلبا على استقرارهم المهني والاجتماعي، خاصة في ظل التزامات المذكرة الوزارية رقم 087-25 التي حددت يناير 2026 كآخر أجل لإنهاء العمليات المرتبطة بالترقية وإعلان النتائج النهائية.

واعتبرت النقابة أن المديرية الإقليمية بالجديدة لم تف بالتزاماتها في هذا الملف، مسجلة ما وصفته بـ“تكريس التدبير الارتجالي” من خلال عدم نشر اللوائح أو تمكين المعنيين من الاطلاع عليها داخل الآجال المحددة، وهو ما عمق حالة الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم بالإقليم.

وفي هذا السياق، دعا المكتب الإقليمي إلى النشر الفوري للوائح الترقية لسنة 2024، وتمكين الموظفين المستوفين للشروط من الاطلاع على النتائج والنقط الممنوحة لهم، مع فتح باب الطعون وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما حمل البيان المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة مسؤولية حرمان عدد من الأساتذة من حقهم في التأطير والتفتيش، بسبب عدم توفير مفتش تربوي لمادة اللغة الفرنسية لمؤسسات بالإقليم، ما انعكس سلبا على مسارهم المهني والترقي.

وطالبت النقابة أيضا بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لفائدة الأطر التربوية والإدارية، من دعم وحراسة وتصحيح وغيرها، داعية الأكاديمية الجهوية إلى تسريع وتيرة صرف التعويضات وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمنتقلين من جهات أخرى.

وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار ما وصفه بـ“سوء تدبير الملفات الاجتماعية”، مشددا على ضرورة احترام الآجال القانونية وضمان الشفافية في مختلف العمليات الإدارية، حفاظا على الاستقرار المهني للشغيلة التعليمية وخدمةً للمدرسة العمومية.