لجنة مؤسسة تعليمية بالجديدة تحذر من تدهور وضعية بنيتها التحتية
متابعة خاصة من الدار البيضاء
دقت لجنة المؤسسة بالثانوية الإعدادية سيدي محمد بن عبد الله بمدينة الجديدة ناقوس الخطر،من خلال بلاغ لها توصل موقع صباح طنجة بنسخة منه، محذرة من الوضعية “الكارثية” التي آلت إليها مرافق المؤسسة، في ظل تدهور واضح للبنية التحتية وغياب تدخل فعلي للجهات المسؤولة، ما بات يهدد السلامة الجسدية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية.
وأفاد البلاغ الصادر عن لجنة المؤسسة – التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، أن عددا من الأقسام الدراسية تعرف تشققات وتصدعات مقلقة، إضافة إلى تسرب مياه الأمطار إلى داخل الحجرات الدراسية، الأمر الذي يتسبب في عرقلة السير العادي للدراسة، ويحول الفضاء المدرسي إلى مصدر خطر حقيقي، خاصة خلال فصل الشتاء.
وأكدت اللجنة أن هذه الاختلالات سبق التبليغ عنها بشكل رسمي ومتكرر إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، غير أن التعاطي معها، حسب البلاغ، اتسم بـ”اللامبالاة والتسويف”، دون اتخاذ إجراءات عملية تضمن توفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة وسلامة مكونات المؤسسة.
واعتبرت اللجنة أن استمرار استغلال أقسام مهددة بالانهيار يشكل خرقا واضحا للالتزامات الأساسية للوزارة الوصية، وإهمالا لا يمكن السكوت عنه، خاصة في ظل المعايير الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المدرسية.
وفي هذا السياق، أعلنت لجنة المؤسسة تضامنها المطلق مع كافة الأطر التربوية والإدارية والعاملين بالمؤسسة، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم في كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حق التلاميذ في تعليم آمن وظروف دراسية لائقة.
وطالبت اللجنة المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة بالتعجيل الفوري بإيجاد حل جذري وشامل لهذه المشاكل، والكف عن سياسة الترقيع والتأجيل، مع إعطاء الأولوية القصوى للاستثمار في سلامة المتعلمين والأطر التربوية، ومعالجة حالة التهالك التي تعرفها بعض البنايات.
كما دعت وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء–سطات إلى التدخل العاجل لتحمل مسؤولياتهما الإدارية والتربوية، ووضع حد لهذا الإهمال الذي يهدد السلامة الجسدية لجميع العاملين والمتعلمين بالمؤسسة.
وختمت لجنة المؤسسة بلاغها بالتأكيد على تحميل المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عن أي تبعات أو حوادث قد تنجم عن استمرار هذا الوضع، مشددة على أنها ستلجأ إلى كافة المساطر القانونية والنضالية المتاحة، بتنسيق مع أجهزة النقابة محليا وإقليميا وجهويا، من أجل تصحيح هذا الوضع “غير المقبول” وضمان مدرسة عمومية آمنة تحفظ حقوق التلاميذ والأطر التربوية على حد سواء.
