العصبة الاحترافية تطالب بإلغاء الجمع العام لاتحاد طنجة وتؤكد إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية

وجهت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مراسلة رسمية إلى نادي اتحاد طنجة، دعت فيها إلى إلغاء الجمع العام المزمع عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، باعتبارها ملزمة وواجبة النفاذ وتشكل الأساس القانوني لشرعية الهياكل المسيرة داخل الأندية.

وكشفت مصادر إعلامية أن موقف العصبة يندرج في إطار تفاعلها مع تظلمات توصلت بها بشأن تدبير ملف الانخراط بالنادي، وهو الملف الذي كان موضوع نزاع قانوني انتهى بصدور أحكام قضائية نهائية، ما استدعى، وفق العصبة، التدخل لضمان احترام القانون والحفاظ على الشرعية التنظيمية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن إصرار المكتب المسير على الاستمرار في التحضير لعقد الجمع العام، رغم صدور هذه الأحكام، أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية بمدينة طنجة، خاصة في ظل أحكام قضائية أقرت بشرعية أزيد من 140 منخرطا، واعتبرت مرجعا قانونيا حاسما في هذا الملف.

وفي هذا السياق، رأى متتبعون للشأن الرياضي المحلي، من بينهم منخرطون بالنادي، أن ما يجري يعكس توجها إقصائيا يهدف إلى التحكم في تسيير النادي عبر إبعاد منخرطين بعينهم، محذرين من أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ الاحتراف والحكامة الجيدة، ولا تنسجم مع أسس التدبير الديمقراطي داخل الأندية.

وحذر المتابعون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تعميق الأزمة داخل اتحاد طنجة، ويضع النادي أمام تبعات قانونية وتنظيمية إضافية، مؤكدين أن احترام الأحكام القضائية وصون حقوق المنخرطين يظل المدخل الأساسي لضمان الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على صورة النادي داخل المنظومة الكروية الوطنية.