النيابة العامة بتطوان تنظم لقاءً دراسياً حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية لفائدة ضباط الشرطة القضائية
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، لقاءً دراسياً حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية، لفائدة ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة نفوذها، بكل من مدن تطوان وشفشاون ووزان.
وتضمن هذا اللقاء عروضاً تأطيرية، ألقاها كل من الأستاذ مراد العمرتي، النائب الأول للوكيل العام للملك، تناول فيها مستجدات محاضر الضابطة القضائية والحراسة النظرية، إلى جانب عرض قدمه الأستاذ شريف الغيام، نائب الوكيل العام للملك، حول مستجدات البحث والتحري في قانون المسطرة الجنائية.
وقد أدار أشغال هذا اللقاء الأستاذ عبد القادر الكورزمي، بمساعدة الأستاذ عبد الخالق أولاد الطيب الذي تولى مهمة المقرر.
وافتتحت أشغال اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وترديد النشيد الوطني، أعقبتها كلمة افتتاحية للأستاذ إسماعيل حمدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أبرز فيها أهم المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، مؤكداً على ضرورة استحضار دوره المحوري في ترسيخ العدالة وضمان المحاكمة العادلة، المبنية أساساً على احترام الحقوق والحريات، وفق الضمانات الجديدة التي تعزز المراكز القانونية للأطراف، في إطار من الشفافية والنزاهة، دون الإخلال بالأهداف والمقاصد الكبرى لهذا القانون، مع التشديد على التطبيق السليم لمختلف الإجراءات والمساطر في جميع مراحل الدعوى العمومية.
كما ألقى كل من القائد الجهوي للدرك الملكي ووالي ولاية أمن تطوان كلمتين عبّرا من خلالهما عن إشادتهما بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة في سبيل تطوير وتجويد آليات العمل الضبطي والقضائي، تحت الإشراف العام للوكيل العام للملك.
وشهد اللقاء نقاشات مستفيضة وتفاعلات بناءة، همّت الفهم السليم لمختلف المقتضيات القانونية، في ضوء المداخلات المقدمة، بما يساهم في حسن تنزيلها على أرض الواقع.
واختتم اللقاء بحفل شاي، إلى جانب الخروج بتوصيات تروم تأطير عمل مختلف المتدخلين في إنفاذ القانون.
