السلطات الإسبانية تطيح بأكبر شبكة لتهريب المهاجرين المغاربة

في تطوّر مثير، أطاحت السلطات الإسبانية بشبكة متخصصة في تزوير وثائق الإقامة وتهريب المهاجرين المغاربة إلى التراب الإسباني، بعدما أصدرت محكمة غرناطة حكمًا بالسجن في حق 14 شخصًا، جميعهم من جنسية مغربية، تورطوا في هذه الأنشطة الإجرامية خلال سنتي 2019 و2020.

وكشفت معطيات الحكم القضائي، الذي نقلته وكالة “أوروبا بريس”، أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون في مدينتي موتريل وتورينويفا كوستا، حيث عملوا على اقتناء جوازات سفر وتصاريح إقامة قانونية من مغاربة مقيمين بإسبانيا، شرط وجود شبه جسدي بين أصحاب الوثائق الأصليين والمهاجرين غير النظاميين الذين سيستعملونها. وكانت أثمنة هذه الوثائق تتراوح بين 14 و20 ألف يورو.

وكانت الوثائق تُنقل إلى المغرب لتسليمها للمهاجرين الراغبين في عبور الحدود، قبل أن يتم مرافقتهم من طرف أحد أعضاء الشبكة إلى إسبانيا وتقديمهم على أنهم أصحاب الوثائق الحقيقيون، ما مكّنهم من الدخول دون إثارة الشبهات. وبعد نجاح عملية العبور، تُسترجع الوثائق لإعادة استعمالها مع مهاجرين آخرين.

وخلال أطوار المحاكمة، اعترف المتهمون بالأفعال المنسوبة إليهم، ليدينهم القضاء بعقوبات وصلت إلى سنتين سجناً، على خلفية تهم تتعلق بانتهاك حقوق الأجانب واستعمال وثائق مزورة، مع مراعاة ظروف التخفيف بسبب التأخير غير المبرّر في البت في الملف.