مفتشو التعليم بتارودانت ينتقدون اختلالات تنزيل برنامج مؤسسات الريادة ويدعون إلى احترام اختصاصات الهيئة
أصدر مجلس الفرع الإقليمي لمفتشي التعليم بتارودانت التابع للجامعة الوطنية لمفتشي التعليم – جهة سوس ماسة، بيانا عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 8 نونبر 2025، خصص لتدارس مستجدات تنزيل المشاريع الإصلاحية للوزارة، وفي مقدمتها مشروع برنامج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي، إلى جانب تقييم الإجراءات المعتمدة على المستوى الإقليمي.
وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع جاء في سياق وطني يتسم بتسارع وتيرة تنزيل مشاريع الإصلاح التربوي، وما يرافقه من تحديات ميدانية تتطلب إشراك جميع الفاعلين، مؤكدا أن نجاح أي مشروع من هذا القبيل رهين بمدى إشراك هيئة التفتيش باعتبارها الضامن لمواكبة الجودة ومراقبة السير التربوي والبيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية.
كما عبر المجلس عن استيائه من بعض الاختلالات التي رافقت مراحل الإعداد والتنزيل، خصوصا ما يتعلق بضعف التنسيق والتخطيط، داعيا المديرية الإقليمية إلى ضرورة التقيد بمقتضيات المذكرات التنظيمية واحترام اختصاصات هيئة التفتيش المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.140، باعتبارها طرفا أساسيا في منظومة التقويم والمصاحبة التربوية.
وفي السياق ذاته، شدد البيان على رفض المجلس لأي تجاوزات أو ممارسات قد تمس الدور المهني للمفتشين، مؤكدا على أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة والتشاور في تدبير الشأن التربوي، بما يضمن الانسجام بين مختلف مكونات المنظومة.
وعلى الصعيد الوطني، ثمّن المجلس الإقليمي لمفتشي التعليم بتارودانت القرار الأممي رقم 2797، واعتبره دعما واضحا لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مجددا انخراطه في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومعبّرا عن اعتزازه بالمواقف الوطنية الثابتة التي تعكس الإجماع المغربي حول قضية الصحراء.
كما دعا البيان وزارة التربية الوطنية إلى تسريع وتيرة إخراج النظام الأساسي الجديد للوظيفة التعليمية بما يضمن الاعتراف بالأدوار التربوية والتأطيرية لهيئة التفتيش، ويحقق العدالة المهنية والمكانة الاعتبارية المستحقة لأطرها.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على استمراره في الدفاع عن المطالب المشروعة لهيئة التفتيش والانخراط المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية بإقليم تارودانت، داعياً جميع المفتشين إلى مزيد من الالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول خدمة لجودة التعليم العمومي.
