ما هذا.. استئنافية طنجة تُخفف أحكام قضية “جاك بوتيي”

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، أحكامها في الملف المعروف إعلامياً بـ”قضية جاك بوتيي”، رجل الأعمال الفرنسي، حيث قررت إلغاء مجموعة من الإدانات الابتدائية وتخفيف العقوبات الصادرة في حق عدد من المتهمين، في قرار فاجأ المتتبعين.

و حسب المعطيات المتوفرة لموقع صباح طنجة، فقد قضت المحكمة ببراءة عدد من المتابعين من تهم الاتجار في البشر والتحرش الجنسي، فيما خففت العقوبات الحبسية في حق آخرين.

ومن أبرز القرارات القضائية، تخفيف العقوبة الصادرة في حق (لبنى.ح) من عشر سنوات إلى أربع سنوات سجناً نافذاً، بينما حُكم على كل من (ر.م) و(إ.ب) و(ز.ه) بـ ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

كما قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر سجناً نافذاً في حق (م. ي.ب) و(إ.ب)، مع إعادة تكييف التهمة الموجهة إلى الفرنسي (إيمانويل) من جناية الاتجار في البشر إلى جنحة الفساد، والحكم عليه بستة أشهر سجناً نافذاً. في المقابل، تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق (حمزة.ز).

وفي الشق المدني، ألغت المحكمة التعويضات التي سبق الحكم بها، معتبرة نفسها غير مختصة في البت فيها، كما خفضت التعويض الممنوح للمشتكية (ريحانة.أ) من 100 ألف درهم إلى 50 ألف درهم.

يُذكر أن رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، الرئيس المدير العام السابق لمجموعة “أسو 2000”، كان قد توبع في قضايا تتعلق بالاتجار في البشر والتحرش الجنسي، أثارت جدلاً واسعاً في المغرب وفرنسا خلال السنوات الأخيرة.