لجان مختصة تباشر التحقيق في مصادر تمويل مشاريع عقارية باكزناية
في تطور لافت يعيد إلى الواجهة العلاقة المعقدة بين المال والعقار في ضواحي طنجة، تتجه الأنظار هذه الأيام إلى جماعة اكزناية، حيث برزت مؤشرات على حملة تدقيق واسعة تستهدف مشاريع استثمارية وُصفت في وقت سابق بـ”الناجحة”، قبل أن تتحول إلى موضوع مساءلة حول مصادر تمويلها وطبيعة نشاط أصحابها.
المعطيات التي حصلت عليها مصادر محلية متطابقة تشير إلى أن لجانا مشتركة شرعت في فحص ملفات عقارية أُنجزت خلال السنوات الماضية، بعضها تمت إعادة بيعه في ظروف غامضة، بينما يجري التحقيق في أخرى لا تزال قيد الإنشاء. وتشمل عمليات المراجعة كل ما يتعلق بمساطر الترخيص، واحترام القوانين المنظمة للتعمير، ومصدر رؤوس الأموال التي تقف خلفها.
وتفيد نفس المصادر بأن بعض المستثمرين عمدوا إلى استعمال وسطاء وشركات واجهة لإخفاء الطابع الحقيقي لأنشطتهم، في محاولة لإضفاء الشرعية على أموال يُشتبه في أنها متأتية من تجارة غير قانونية. كما جرى، وفق المعطيات المتوفرة، تعليق دراسة ملفات جديدة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
ويرى مراقبون أن هذه الحملة قد تمثل لحظة مفصلية في مسار تطهير سوق العقار بطنجة من رؤوس الأموال غير النظيفة، بعدما ظل هذا القطاع، لسنوات طويلة، منفذاً مفضلاً لغسل الأموال وواجهة لتبييض أرباح محظورة تحت غطاء مشاريع تنموية.
ويعتبر هؤلاء أن استمرار هذا المسار بالصرامة الحالية من شأنه أن يحد من فوضى المضاربات العقارية، ويعيد الاعتبار إلى مناخ الاستثمار المشروع القائم على الشفافية واحترام القانون.
