جنايات طنجة تؤجل محاكمة المتورطين في أعمال الشغب في تظاهرات شباب جيل Z
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طنجة وعدد من مناطق جهة الشمال، والتي تحولت إلى أعمال عنف وتخريب بعد تسلل عناصر مجهولة عن الوقفات السلمية، إلى غاية 28 أكتوبر الجاري.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “ صباح طنجة”، فإن قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام هيئات الدفاع لتقديم المستندات والأدلة الإضافية، ضمانًا لحقوق المتهمين واستكمال كافة عناصر الملف قبل الخوض في مناقشة القضية.
وكانت الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها حركة “جيل زيد” عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد انطلقت في أجواء سلمية، قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة تسببت في خسائر مادية لمجموعة من المحلات التجارية بكورنيش مدينة طنجة، وكذا بالقصر الكبير والعرائش، عقب تسلل مجموعة من الخارجين عن القانون الذين أقدموا على تخريب ممتلكات خاصة والتحريض على الفوضى، ما استدعى تدخلاً أمنياً مكثفاً.
جانبه، أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة ستتعامل بصرامة مع كل الأفعال التي تمس بالنظام العام أو تؤدي إلى الإخلال بالأمن، موضحاً أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً، لكن يجب أن يُمارس في إطار القانون واحترام الممتلكات العامة والخاصة.
و حسب مقتضيات القانون الجنائي المغربي، فإن المتورطين في أعمال التخريب أو العنف أثناء التجمهر قد يواجهون عقوبات حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامات مالية، مع تشديد العقوبة في حال ثبوت المشاركة في التحريض أو تكوين مجموعات بهدف الإخلال بالنظام العام.
