جهة طنجة تطلق مسارا استعجاليا لتطوير العرض الصحي

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت السلطات الصحية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة تفعيل مسار استعجالي لتأهيل العرض الاستشفائي العمومي، عقب توالي الانتقادات حول محدودية الخدمات الصحية واحتدام الاحتجاجات الشبابية التي رفعت مطلب تحسين البنية الصحية ضمن أبرز شعاراتها.

ويهدف هذا المسار إلى الرفع من جودة الخدمات وتجويد ظروف الاستقبال بمختلف المؤسسات الصحية، عبر تعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية، وإطلاق عمليات تأهيل وتجهيز تستهدف المستشفيات الإقليمية ومراكز العلاجات الأساسية ووحدات الاستعجالات والتشخيص بمختلف أقاليم الجهة.

وتستند هذه الإجراءات إلى ترخيص استثنائي صدر بتاريخ 7 أكتوبر 2025، يسمح بإبرام صفقات تفاوضية بدون إعلان مسبق، في إطار المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يتيح في حالات الضرورة والاستعجال إبرام صفقات تفاوضية بشكل مباشر لتجاوز تعقيدات وآجال المساطر العادية، وضمان الانطلاق الفوري للأشغال والتوريدات.

وتعد الصفقات التفاوضية آلية استثنائية يجيزها القانون عندما يتعلق الأمر بعمليات استعجالية أو ذات طابع استراتيجي، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وسرعة تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العاجل.

ويأتي هذا التحرك الجهوي في انسجام مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يؤسس لإعادة هيكلة شاملة للقطاع من خلال تنظيم المجموعات الصحية الترابية، وتعزيز حكامة المنظومة وتحسين ولوج المواطنين إلى خدمات صحية منصفة وذات جودة.

وقد شرعت المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة في تقييم الحاجيات التقنية للمؤسسات المستهدفة وتعبئة اعتمادات مالية فورية لاقتناء معدات بيوطبية، إلى جانب إطلاق أشغال توسعة وتحسين بعدد من الأقسام ذات الأولوية، خصوصا في مصالح المستعجلات.

وتضم جهة الشمال حاليا أزيد من 130 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و10 مستشفيات عمومية رئيسية بطاقة استيعابية تناهز 3300 سرير، غير أن الضغط المتزايد على وحدات الاستشفاء والخدمات الخارجية فرض اعتماد مقاربة استعجالية لتأهيل البنيات وتحسين أداء المنظومة.

وقد أعادت التعبئة الشبابية التي شهدتها مدينة طنجة أواخر شتنبر الماضي النقاش العمومي حول فعالية السياسات الاجتماعية وجدوى الاستثمارات العمومية في القطاعات الحيوية.

ويأتي هذا المسار في سياق التوجه العام الذي أعلنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقاضي بتعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية خلال سنة 2026، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.

وسيتم التركيز في قطاع الصحة على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وتأهيل المستشفيات العمومية بسائر أرجاء التراب الوطني.