منظمة حقوقية تعلن تضامنها مع عناصر الدرك الملكي بتسينت وتطالب بمراجعة القوانين المنظمة للتدخلات الأمنية

طاطا…صباح طنجة

في بيان تضامني صدر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تضامنها الكامل مع عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسينت – إقليم طاطا، وذلك على خلفية حادث مرتبط بمطاردة شخص خارج عن القانون،…

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيانها، أن “محاربة الجريمة بمختلف أنواعها لا يمكن أن تتحقق ميدانيا دون حماية قانونية واضحة لرجال الأمن والدرك”، مشيرةً إلى أن غياب هذه الحماية يشكل خطرا حقيقيا على أداء لمهام الأمنية في الميدان.

وشدد البيان على أن القوانين الحالية، التي تمنع أو تقيد عمليات المطاردة الأمنية، تمنح بشكل غير مباشر فرصة للمجرمين والمشتبه فيهم للإفلات من العدالة، في الوقت الذي تبذل فيه مجهودات كبيرة من طرف الأجهزة الأمنية، سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، لحماية المواطنين ومكافحة الجريمة.

وأضافت المنظمة: “من غير المعقول أن يؤدي تدخل أمني هدفه حماية المواطنين وتطبيق القانون إلى ملاحقات قضائية أو عقوبات حبسية تطال رجال الأمن أنفسهم. فكيف يمكن محاربة الجريمة إن كان السجن مصير من يتصدى لها؟”

وفي السياق ذاته، دعت المنظمة الجهات الوصية إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للتدخلات الأمنية، بما يضمن التوازن بين احترام القانون وحماية رجال الأمن أثناء أداء مهامهم.

كما عبرت الأمانة العامة عن رفضها التام لحملات التشهير التي تستهدف عناصر الدرك عبر بعض الصفحات الفيسبوكية التي وصفتها بـ”المأجورة والمشبوهة”، مؤكدة تمسكها بمبدأ قرينة البراءة، ورفضها إصدار الأحكام المسبقة في القضايا الجارية.

وختمت المنظمة بيانها بتحذير صريح، جاء فيه: “لن نحمل أي مسؤولية مستقبلية لرجال الدرك الملكي أو الأمن الوطني في حالة امتناعهم عن مطاردة الخارجين عن القانون، ما دام القانون لا يمنحهم الحماية الكافية أثناء أداء واجبهم المهني.”