منظمة حقوقية ترد بقوة على بلاغ نقابي وتدافع عن المنطقة الأمنية ببرشيد

المحمدية…صباح طنجة 

أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا شديد اللهجة، ردت فيه على ما اعتبرته “مغالطات وتضليلا للرأي العام” وردت في بلاغ صادر عن إحدى النقابات المكلفة بالإعلام، والتي اتهمت المنطقة الأمنية ببرشيد بعدم تزويد الجسم النقابي أو الصحفي بالمعلومات اللازمة.

وأكدت المنظمة الحقوقية، في بيانها، أن ما ورد في البلاغ النقابي “محاولة غير مسؤولة لتبخيس المجهودات الأمنية الكبيرة المبذولة من طرف المنطقة الأمنية ببرشيد”، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة المخول لها قانونا تقديم المعلومات ذات الطابع الأمني هي قسم التواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، أو المصالح المختصة على مستوى الولايات، وذلك وفقًا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والضوابط الأمنية المعمول بها.

وشدد البيان على أن القضايا الجارية التي تخضع للأبحاث القضائية تبقى سرية بطبيعتها، ويمنع قانونا تداول تفاصيلها حماية لسير التحقيقات ومنع أي عرقلة محتملة، مضيفا أن البلاغات أو البيانات الإعلامية التي تصدرها المناطق الأمنية تخضع لإذن مسبق من المصالح المركزية المختصة.

كما عبرت المنظمة عن قلقها من “انتشار ظاهرة تصوير القضايا الأمنية من قبل أشخاص يدعون الانتماء إلى مهنة الصحافة دون توفرهم على اعتماد أو بطاقة مهنية”، مؤكدة توصلها بشكايات من مواطنين في مدينة برشيد تعرضوا للتصوير دون إذن، وتم نشر صورهم أو مقاطعهم عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تفتقر للضوابط القانونية والأخلاق المهنية.

وفي المقابل، نوهت المنظمة بوجود عدد من الصحفيين المهنيين بمدينة برشيد الذين يشتغلون بمسؤولية واحترام للمؤسسات، داعية النقابة المعنية إلى تنبيه فرعها المحلي الذي أصدر البلاغ “المغلوط”، ومطالبتها بتقديم اعتذار رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما أشادت الأمانة العامة بالحصيلة الأمنية المتميزة التي حققتها كل من ولاية أمن سطات والمنطقة الأمنية ببرشيد، معتبرة أنها “نموذج في الفعالية والانضباط، وتحظى بإشادة واسعة من فعاليات مدنية وحقوقية”، لما تبذله من جهود في حفظ النظام العام ومحاربة الجريمة.