بيان تنديدي ضد الحكومة الجزائرية بشأن النقص الحاد في المستشفيات المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أصدرت بيانا شديد اللهجة ضد الحكومة الجزائرية على خلفية النقص الحاد في المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض العقلية والنفسية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل مؤشرا خطيرا على تدهور المنظومة الصحية بالجارة الشرقية.
وجاء في بيان المنظمة، التي تعد هيئة حقوقية مغربية مستقلة تشتغل على المستويين الوطني والدولي، أن الوضع الصحي في الجزائر بات يثير القلق، بسبب غياب البنيات الاستشفائية الكفيلة بضمان الرعاية النفسية والعقلية لمواطنيها، في وقت تتزايد فيه الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية حادة.
وتساءلت المنظمة في بيانها عن سبب عجز دولة بترولية تملك إمكانيات مالية ضخمة عن بناء مستشفيات قادرة على استقبال وعلاج المرضى النفسيين، مشيرة إلى أن الشعب الجزائري بات يعيش وضعا صعبا في ظل غياب العناية الطبية في هذا المجال الحساس.
كما أشار البيان إلى أن عددا من العناصر الأمنية الجزائرية نفسها تعاني من اضطرابات نفسية نتيجة الضغط الكبير الذي تمارسه القيادة العسكرية، وعلى رأسها المدعو سعيد شنقريحة، على الضباط، من خلال توجيهات تهدف إلى استهداف المغرب في الخطابات والمواقف الإعلامية، بدل التركيز على المهام الحقيقية المتعلقة بحماية البلاد.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض هؤلاء الضباط، بعد دخولهم في نوبات نفسية حادة نتيجة الضغوط المتراكمة، حاولوا التوجه إلى المستشفيات طلبا للعلاج، غير أنهم صدموا برفض استقبالهم بسبب الاكتظاظ الكبير داخل المستشفيات المتخصصة، ما زاد من معاناتهم وأدى إلى تدهور حالتهم الصحية.
وختمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات الجزائرية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان الحق في العلاج والرعاية النفسية لكل المواطنين، كما طالبت المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، بالتدخل العاجل من أجل تقييم الوضع الصحي النفسي في الجزائر، والعمل على تحسينه بما يضمن كرامة المواطن وحقه في العلاج.
