منظمة حقوقية تراسل والي جهة مراكش آسفي بشأن معاناة ساكنة جماعة المصابيح بأسفي

في خطوة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها سكان العالم القروي، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 6 أكتوبر 2025، تطالب فيها بالتدخل العاجل لمعالجة جملة من الاختلالات التنموية والاجتماعية التي ترهق ساكنة جماعة المصابيح بإقليم آسفي.

وجاء في نص المراسلة، التي وقعها الكاتب العام للمنظمة محمد لفريندي، أن هذا الملتمس يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالعالم القروي، وتكريس العدالة المجالية والاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين على قدم المساواة.

وكشفت المنظمة، بناءً على اتصالات تلقتها من الساكنة المحلية، عن عدة معاناة مزمنة تطال مختلف القطاعات الحيوية بالمنطقة، أبرزها حرمان أكثر من 40 منزلاً من حقهم في التزود بالعدادات الكهربائية، في خرق واضح للدستور والقوانين المنظمة، وتدهور البنيات التحتية الطرقية التابعة للجماعة، ما يزيد من عزلة الدواوير. كما سجلت غياب مستوصف للولادة، في وقت يعيش فيه المستوصف الحالي وضعاً متدهوراً من حيث البنية والتجهيزات، رغم المجهودات التي يبذلها الدكتور مولاي قاسم الصالحي.

كما أشارت المراسلة إلى غياب ثانوية تأهيلية، وغياب بعض المستويات الدراسية في المدارس الابتدائية، إلى جانب نقص حاد في وسائل النقل المدرسي، مما يعيق تمدرس عدد كبير من التلاميذ، فضلاً عن غياب المرافق العمومية الأساسية في المؤسسات التعليمية، خاصة المراحيض والماء الصالح للشرب.

ولم تغفل المنظمة الإشارة إلى ما وصفته بـ“الأمر الخطير”، والمتمثل في عدم السماح باستعمال سيارات الإسعاف لنقل الموتى رغم توفر الجماعة على هذه الوسيلة.

واختتمت المنظمة مراسلتها بدعوة السلطات الجهوية والإقليمية إلى تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتاحة لضمان حق ساكنة جماعة المصابيح في الكهرباء، والماء، والصحة، والتعليم، والنقل، معتبرة أن تأخر معالجة هذه الملفات يمس بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي نص عليه الدستور، ويتنافى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين ظروف العيش بالعالم القروي.