فوضى التعليم الخصوصي بإقليم الجديدة ومؤسسات تشتغل دون ترخيص وأخرى مغلقة ضمن لوائح التفتيش

تعيش المنظومة التعليمية الخصوصية بإقليم الجديدة على وقع فوضى غير مسبوقة، بعد رصد اختلالات خطيرة تتعلق بوجود مؤسسات تعليمية تشتغل بشكل فعلي وتستقبل التلاميذ، رغم أن أسماءها غير مدرجة ضمن اللوائح الرسمية الخاصة بتوزيع مناطق التفتيش على المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2025/2026.
هذه المعطيات الخطيرة تثير تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت هذه المؤسسات غير مرخص لها بمزاولة نشاطها، وكيف تتمكن من تسجيل التلاميذ في منظومة “مسار” الرسمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية.
كما تتساءل فعاليات تربوية ومهتمون بالشأن التعليمي عن سبب غياب أي لافتة على واجهة هذه المؤسسات تشير إلى حصولها على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات، كما تنص على ذلك المذكرات التنظيمية والقانون المنظم 00.06.
ويزداد الغموض بعد تسجيل مفارقة غريبة أخرى تتمثل في إدراج اسم مؤسسة تعليمية خاصة ضمن لوائح مناطق التفتيش، في حين أن أبوابها مغلقة منذ مدة طويلة، مما يعكس وجود خلل في عملية تحيين المعطيات داخل مصالح المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة.
وتساءل عدد من الفاعلين التربويين عن دور المديرية الإقليمية في تتبع ومراقبة عمل المؤسسات الخصوصية بالإقليم، خاصة في ظل ما يثار من شكايات حول مؤسسات تشتغل خارج الضوابط القانونية، ودون احترام للمعايير البيداغوجية أو الإدارية المعمول بها، وخاصة على مستوى المراجع المعتمدة، وهو ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات النظامية وتلك الخارجة عن القانون.
ويطالب مهتمون بضرورة تدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفتح تحقيق عاجل في هذه الاختلالات، وترتيب المسؤوليات بشأن الترخيص غير المبرر لبعض المؤسسات، وكذا مراجعة لوائح توزيع مناطق التفتيش لتصحيح الوضع وضمان الشفافية والمصداقية في تدبير قطاع التعليم الخصوصي بالإقليم.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا العبث الذي يسيء إلى صورة التعليم الخصوصي باقليم الجديدة؟ أم سيبقى الأمر رهينا بصمت الإدارات المعنية؟