مطلب “جيل زد” بإقالة حكومة أخنوش يطرح نقاشا دستوريا في المغرب

أثار مطلب شباب “جيل زد” الموجه إلى الملك محمد السادس، والقاضي بـ”إقالة الحكومة”، جدلا واسعا ونقاشا دستوريا في الأوساط السياسية والقانونية المغربية.
ففي الوقت الذي تضمنّت فيه المسودة السياسية لمجموعة “Genz212” بندا يدعو إلى إعفاء الحكومة الحالية تحت رئاسة رئيسها عزيز أخنوش تحت شعار “أخنوش إرحل”، مستندة إلى مقتضيات الفصل 47 من دستور 2011، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضائها، يؤكد خبراء في الشأن الدستوري أن هذا التأويل يبقى غير دقيق من الناحية القانونية.

ويشير هؤلاء إلى أن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل ذاته تنص على أنه “يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك”، ما يعني أن الإقالة لا تتم بطلب أو مبادرة شعبية، وإنما وفق مساطر دستورية محددة ترتبط إما بالاستقالة أو بعدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان وفق مقتضيات الفصل 103 من الدستور المغربي التي لا تقع إلا الأغلبية المطلقة للأعضاء اللذين يتألف منهم مجلس النواب، حيث يؤدي سحب الثقة إلى إستقالة الحكومة استقالة جماعية.