عقوبات سجنية تنتظر مخربي الممتلكات

تشهد مدن مغربية عديدة مظاهرات رافقتها أعمال شغب وتخريب طالت أجهزة عمومية وخاصة.

وفي الوقت الذي يتابع الرأي العام هذه الأحداث بقلق، أوضح خبراء القانون أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي صارمة وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات.

وكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددا على أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.

وقال أحمد والي علمي، في تصريح صحافي، إن “أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير، وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد”.