حزب الاستقلال: المطالب الاجتماعية للشباب مشروعة وندعو إلى تسريع إصلاح المنظومة الصحية

أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، بلاغا عقب اجتماعها برئاسة الأمين العام نزار بركة، تدارست خلاله آخر التطورات السياسية المرتبطة بالحراك الشبابي، ومخرجات اجتماع الأغلبية الحكومية، وكذا الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني للجمعية المغربية للمستشارين.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن المطالب التي رفعتها التعبيرات الشبابية، والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية، مطالب مشروعة تتقاطع بشكل كامل مع الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة في مجال النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، داعية في هذا السياق إلى تسريع وتيرة إنجاز هذه الإصلاحات واستكمالها في أقرب وقت، مع معالجة أعطاب الحكامة الترابية في تدبير قطاع الصحة العمومية، وتحسين بنيات الاستقبال والرفع من نجاعة التدخلات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي المقابل، عبرت اللجنة التنفيذية عن إدانتها الشديدة للانفلاتات الخطيرة التي رافقت بعض التظاهرات، وما صاحبها من أعمال عنف وتخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا الاعتداءات التي طالت القوات العمومية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا للأمن والنظام العامين ولسلامة المواطنين، وهو ما يتنافى مع قيم الديمقراطية والحوار المسؤول.
وجدد الحزب التأكيد على أن النهوض بالمستشفى العمومي وتجويد خدماته يجب أن يكون في صدارة أولويات السياسة الصحية، مع تمكينه من الإمكانيات البشرية والتقنية الضرورية لأداء مهامه في تقديم خدمات عمومية ذات جودة ومهنية.
ودعت اللجنة التنفيذية الشباب المغربي إلى الانخراط الإيجابي في الحوار المسؤول والجاد، سواء داخل المؤسسات أو عبر وسائل الإعلام العمومية، لإيجاد حلول عملية وواقعية لمختلف المطالب الاجتماعية، مشددة على أهمية فتح القنوات الإعلامية العمومية أمام مختلف تيارات الرأي بما يسهم في إطلاق نقاش وطني واسع حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن حزب الاستقلال وهيئاته الموازية على استعداد للمساهمة في الدفع بمسارات الحوار مع مختلف التعبيرات الشبابية، مشددا على أهمية التزام السلطات العمومية بمواصلة ضمان الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر، مع الحفاظ في الآن ذاته على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.