دواعي صحية تؤجل كشف الزكاف عن لائحة المساهمين في إستيلاء على أراضي الجموع

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة الاستماع إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، إلى غاية 16 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار مسطرة قضائية معروضة أمامها، تتعلق بأحد أبرز الملفات العقارية المثيرة للجدل بالمدينة.

ويتابع الزكاف في حالة اعتقال احتياطي، بعد مواجهته لائحة اتهامات ثقيلة، أبرزها الاستيلاء على عقارات سلالية وأراضٍ تابعة للملك الغابوي، وتزوير محررات قضائية وشهادات إدارية قصد استعمالها في مطالب تحفيظ مشبوهة وتجزيء وبيع بقع أرضية بطرق غير قانونية.

كما كشف الزكاف أمام قاضي التحقيق عن توفره على معطيات وحقائق مرتبطة بالملف، غير أنه أرجأ الإفصاح عنها بدعوى وضعه الصحي.

مصادر متطابقة أوضحت أن الملف لا يقتصر على أحمد الزكاف وحده، بل يمتد ليشمل أسماء أخرى يشتبه في تورطها ضمن شبكة منظمة تنشط في مجال الاستيلاء على العقارات، وهو ما اعتبره متتبعون دليلا جديدا على نشاط ما بات يُوصف بـ”مافيا العقار” بطنجة، التي قد تطيح بمسؤولين ومنتخبين آخرين.

وفي سياق موازٍ، تعيش الساحة الحزبية بالمدينة على وقع تحركات داخلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث انطلقت أشغال إصلاح وتجهيز مقر الحزب بطنجة في أفق إعادة هيكلته التنظيمية، تمهيداً لعقد المؤتمر الجهوي المرتقب في يناير 2026، بحضور أزيد من 5000 مؤتمر، في خطوة يسعى من خلالها الحزب إلى تجديد هياكله وتعزيز موقعه السياسي بالجهة.

وتبقى الأعين مشدودة نحو مناسبتين مختلفتين في جوهرهما، لكنهما تعكسان تلاقي البعدين القضائي والسياسي بمدينة طنجة: الأولى بتاريخ 16 أكتوبر، التي ينتظر أن تكشف تفاصيل أعمق حول شبكة الاستيلاء على العقارات، والثانية بداية السنة المقبلة، والتي قد تحدد ملامح المرحلة التنظيمية المقبلة لحزب الحمامة.