منظمة حقوقية تأسف للحكم المخفف في قضية سعيدة العلمي

المحمدية – مراسلة خاصة
أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن أسفها العميق إزاء ما اعتبرته حكما مخففا في قضية المسماة سعيدة العلمي، التي أدانتها المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025.
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها أن التهم الموجهة إلى المعنية بالأمر كانت تستدعي إصدار عقوبات أشد تصل إلى ست سنوات سجنا نافذا، معتبرة أن الحكم الصادر لم يكن في مستوى خطورة الأفعال المرتكبة، خاصة أنها تهم مرتبطة بـ”المساس بكرامة المواطنين، وهيبة مؤسسات الدولة، والتحريض على زعزعة استقرار الوطن”.
وأكدت المنظمة أنها، رغم تفاجئها بالحكم المخفف، تحترم قرارات القضاء المغربي الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك، مشددة على أن هذا الاحترام واجب وطني لا جدال فيه.
وفي الوقت نفسه، أدانت المنظمة بشدة ما وصفته بـ”الحملات الشرسة” التي تقودها المخابرات الجزائرية، إلى جانب بعض الأشخاص داخل الوطن، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للنيل من نزاهة القضاء المغربي، معتبرة هذه التحركات محاولات يائسة لضرب مؤسسات الدولة.
وأضاف البلاغ أن متابعة أطوار المحاكمة أثبتت أنها جرت في إطار القانون واحترام المساطر القضائية، مؤكداً أن “المتهمة لم تتعرض لأي اختطاف كما يتم الترويج له من قبل بعض الجهات المعادية”.
كما ذكّرت المنظمة بأن سعيدة العلمي سبق أن استفادت من عفو ملكي سامٍ بتاريخ 29 يوليوز 2024 في ملف إجرامي خطير، لكنها لم تستوعب دلالته، بل واصلت – حسب وصفها – “سلوكها المتعنت وعلاقاتها المشبوهة مع جماعات معروفة بعدائها للمؤسسات الوطنية”.
من جانب آخر، حمل البلاغ مسؤولية ترويج “المغالطات والادعاءات الكاذبة” حول هذه القضية إلى أشخاص من بينهم المدعو هشام جيراندو، الذي وصفته المنظمة بـ”الإرهابي وخائن الوطن”، مشيرة إلى أنه “معروف بعدائه للمؤسسات الوطنية وارتباطه بأجندات خارجية مشبوهة”.
وختمت المنظمة بيانها بالتعبير عن أملها في أن يتم خلال المرحلة الاستئنافية رفع العقوبة إلى ست سنوات على الأقل، معتبرة ذلك “خطوة ضرورية لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره”.