رئاسة النيابة العامة تعلن إلغاء أزيد من 153 ألف برقية بحث
وجه رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئناف، بخصوص مراجعة برقيات البحث الصادرة عن مصالحهم، وذلك في إطار الحرص على ضمان حقوق الأفراد وصون حرياتهم المكفولة دستوريا.
وأكدت الدورية، التي اطلع عليها موقع صباح طنجة، أن برقية البحث تعد إجراء قانونيا يتم اللجوء إليه لضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة، سواء كانوا متهمين بارتكاب أفعال جرمية، أو بناء على أوامر إلقاء القبض خلال التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص الصادر في حقهم الإكراه البدني، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن هذه البرقيات تفرض قيودا مباشرة على حرية الأفراد، وهو ما يستوجب التعامل معها بحذر وبما ينسجم مع المقتضيات القانونية، مؤكدة أن تفعيلها يجب أن يظل إجراءً استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى وبعد التأكد من وجود أسباب جدية، مع مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار موجباتها.
وأضافت أن هذه التوجيهات تأتي امتدادا لدوريات سابقة، منها الدورية رقم 11/س/رن ع بتاريخ 12 أبريل 2021، التي دعت الوكلاء إلى توخي الحيطة وضمان قانونية الإجراءات قبل إصدار أي برقية بحث.
وكشفت النيابة العامة أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار أفضت إلى إلغاء 153 ألفا و461 برقية بحث ما بين سنتي 2021 و2023 لأسباب تتعلق بالتقادم أو غياب الشروط القانونية، فضلا عن إلغاء 42 ألفا و234 برقية تخص ملفات الإكراه البدني لنفس الأسباب. واعتبرت أن هذه النتائج تجسد التزامها بحماية حرية الأفراد من أي إجراءات غير مؤسسة قانونيا.
كما دعت الدورية إلى تعزيز التنسيق مع الشرطة القضائية من أجل تحيين وحصر برقيات البحث، والإسراع في إلغاء البرقيات التي أصبحت غير ذات موضوع بعد حفظ المساطر أو إحالة الملفات على التحقيق أو صدور الأحكام، مع معالجة طلبات الإلغاء المقدمة من المعنيين بالسرعة اللازمة.
وختمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والعمل بمقتضيات الدليل العملي المتعلق بتجويد الأبحاث الجنائية، مطالبة جميع الوكلاء بإحاطتها بنتائج عمليات التحيين قبل متم شهر أكتوبر 2025، والرجوع إليها عند مواجهة أي صعوبات في التنفيذ.
