منظمة حقوقية تعترض على صفقة اقتناء سيارة بجماعة بوجنيبة وتدعو إلى ترشيد النفقات
خريبكة –مراسلة صباح طنجة
دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة إقليم خريبكة على خط الجدل الدائر بجماعة بوجنيبة، بعدما أعلنت الأخيرة عن طلب عروض مفتوح لاقتناء سيارة جديدة لفائدتها، في خطوة اعتبرتها المنظمة متناقضة مع مبدأ ترشيد النفقات العمومية الذي ما فتئت وزارة الداخلية تؤكد عليه في مذكراتها التوجيهية.
وفي رسالة اعتراض موجهة إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم خريبكة، أكدت المنظمة أن الجماعة تتوفر مسبقا على سيارات مصلحة كافية لتيسير المهام الإدارية والتنقلات الرسمية، مما يجعل من الصفقة المعلن عنها “إنفاقاً غير مبرر” في ظرفية تعرف فيها الجماعة خصاصا حادا في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وشددت المنظمة على أن “توجيه المال العمومي نحو اقتناء سيارة فارهة في هذه الظرفية يعد انحرافا عن الأولويات التنموية”، مشيرة إلى مجموعة من الحاجيات العاجلة لساكنة بوجنيبة، من قبيل إصلاح الطرق المتدهورة، وتعزيز شبكة الإنارة العمومية، وتوسيع التشجير والمساحات الخضراء، وتحسين الخدمات والمرافق اليومية للمواطنين.
وطالبت المنظمة من عامل الإقليم فتح تحقيق إداري عاجل للوقوف على مدى قانونية هذه الصفقة ومدى انسجامها مع التوجيهات الوزارية المتعلقة بترشيد النفقات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تبين وجود خرق أو تجاوز. كما دعت إلى إعادة توجيه الموارد المالية للجماعة نحو مشاريع ذات أولوية تخدم المصلحة العامة وتستجيب لانتظارات الساكنة.
وتثير مثل هذه الصفقات، التي تخص اقتناء سيارات فارهة لفائدة بعض الجماعات، جدلاً متكررا بالمغرب في ظل دعوات متصاعدة لترشيد المال العمومي وتوجيهه نحو تحسين البنيات والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل ملح.
