احتلال صارخ للملك العمومي بطنجة قرب ملعب الكبير وصمت السلطات يثير الغضب
في خرق صارخ للقانون، حول بائع خضر وفواكه بالقرب من مجمع إبراهيم الخليل بمدينة طنجة الرصيف والشارع العام إلى مساحة خاصة به، في مشهد يختزل حجم الفوضى والتسيب الذي ينخر المجال الحضري للمدينة.
المشهد بلغ مستوى عبثيا حين اضطر موظف تابع لشركة الاتصالات إلى الدخول إلى داخل محل البائع من أجل إنجاز أشغاله المرتبطة بتركيب الخطوط، بعدما لم يعد هناك أثر لرصيف يمكن المرور منه.
ويرى البعض أن هذه حادثة تكشف ليس فقط استهتار بعض التجار بحقوق المواطنين، بل أيضا عجز السلطات عن فرض هيبة القانون.
وما يزيد خطورة الوضع أن المكان يوجد على مقربة من ملعب طنجة الكبير، ومن أوراش تنموية كبرى، وهو فضاء من المرتقب أن يشكل في الأشهر القليلة المقبلة قبلة لمئات آلاف السياح، بمناسبة احتضان المدينة لمنافسات كأس إفريقيا للأمم، فهل يليق أن يقدم وجه المدينة بهذا القدر من الفوضى؟
الأدهى أن هذه ليست المرة الأولى، إذ تكررت الممارسات نفسها من طرف البائع ذاته، ووصلت بشأنه شكايات متعددة من المواطنين، غير أن غياب أي تدخل من طرف السلطات المحلية يثير الكثير من علامات الاستفهام، بل ويعتبر بمثابة ضوء أخضر يعينه على التمادي في طغيانه واستباحته للملك العمومي.
هذا النوع من الممارسات لا يسيء فقط لحق الساكنة في فضاء عمومي منظم، بل يفضح واقعا بات فيه احتلال الملك العمومي قاعدة، والمراقبة مجرد استثناء نادر.
فالمدينة، بدل أن تعكس صورة النظام والالتزام، تقدم للعابرين والساكنة كفضاء للفوضى والعشوائية، حيث يترك المواطن لمصيره وسط شوارع محتلة.
إن صمت الجهات المعنية أمام هذا التسيب يرقى إلى تواطؤ غير مباشر، ويطرح أسئلة ملحة حول الجدية في تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.
وإلى أن تتحرك السلطات بحزم، سيظل الشارع العمومي بطنجة رهينة منطق الفوضى وغياب الردع.
