عندما تتحول سيارات الأجرة الكبيرة من وسيلة نقل عمومي إلى فواجع متكررة على الطرقات

لم تعد حوادث السير التي تكون فيها سيارات الأجرة الكبيرة طرفا مجرد وقائع معزولة، بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة مثيرة للقلق، بعدما سجلت طرقات المملكة سلسلة من المآسي التي أودت بحياة العشرات وخلفت إصابات خطيرة في صفوف الركاب.

ليلة الخميس 29 غشت 2025، اهتز إقليم تارودانت على وقع حادثة مأساوية بعدما اصطدمت سيارة أجرة كبيرة بشاحنة لنقل المنتجات الزراعية على الطريق الوطنية رقم 11. الحادث خلف ثمانية قتلى في حصيلة ثقيلة، سبعة منهم كانوا على متن سيارة الأجرة، فيما توفي سائق الشاحنة بدوره. قوة الاصطدام حولت السيارة إلى ركام من الحديد، ما استدعى تدخل فرق الوقاية المدنية بأدوات خاصة لانتشال الجثث.

الحادثة الدامية أعادت إلى الأذهان واقعة مماثلة قرب مدينة الجديدة سنة 2024، حين اصطدمت سيارة أجرة كبيرة بسيارة خفيفة على الطريق الوطنية رقم 1، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. كما سجلت طرق إقليم سيدي بنور قبل أشهر حادثة انقلاب سيارة أجرة كبيرة بسبب فقدان السائق السيطرة في أحد المنعطفات، لتسفر عن ضحايا في الأرواح وعدد من الجرحى.

كما شهدت الطريق الجهوية رقم 301 بين الجديدة و الوالدية قرب أولاد غانم قبل أسابيع قليلة، حادثة سير خطيرة كانت فيها سيارة أجرة كبيرة طرفا، حيث اودت الى مصرع شخصين و خلفت جرحى…

التحقيقات الأولية في هذه الحوادث أجمعت على عناصر مشتركة: السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة، وغياب استعمال أحزمة الأمان. كما أن بعض السائقين يلجأون إلى تبادل مواقع الرادارات عبر مجموعة من الوسائل للتحايل على المراقبة، ما يضاعف من خطورة الوضع.

في مقابل هذا النزيف المتواصل، تتعالى أصوات حقوقية ومدنية للمطالبة بإجراءات ردعية صارمة، من بينها إلزام سيارات الأجرة الكبيرة بتركيب أجهزة مراقبة السرعة “الديسك”، وتكثيف الدوريات الميدانية بدل الاكتفاء بالرادارات الثابتة، فضلا عن تشديد العقوبات على المخالفين.

أمام تكرار هذه الكوارث، يؤكد متابعون أن الأمر لم يعد مجرد قضية تنظيم قطاع النقل، بل مسألة تتعلق مباشرة بالحق في الحياة، معتبرين أن السكوت عن هذه الممارسات هو “تواطؤ صامت” يدفع ثمنه الأبرياء على الطرقات.