منظمة حقوقية تستنكر خرجات دركي متقاعد وتطالب بفتح تحقيق عاجل
المحمدية – مراسلة خاصة
أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للتصريحات والمحتويات المرئية التي ينشرها المدعو الطاهر سعدون، دركي متقاعد، معتبرة أن ما يقوم به يدخل في خانة “التشهير الممنهج والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.
وقالت المنظمة في بلاغ توصلت به الجريدة، إن المعني بالأمر “أدلى بتصريحات مغرضة ومضللة تمس بمؤسسات الدولة، من بينها الدرك الملكي والأمن الوطني والسلطات المحلية، وتعمل على تبخيس مجهوداتها الجبارة، مع نشر مغالطات وأكاذيب في حقها”.
وأضافت أن خطورة هذه الممارسات لا تكمن فقط في الجانب التحريضي، بل أيضا في إفشاء أسرار مهنية مرتبطة بمهامه السابقة داخل جهاز الدرك الملكي، بينها تفاصيل تقنية حول تدخل عناصر الضابطة القضائية في مسارح الجرائم، الأمر الذي قد تستغله أطراف خارجة عن القانون لاتخاذ احتياطات مسبقة، مما يعرقل جهود الأبحاث ويهدد أمن المواطنين.
وأكدت المنظمة أن ما يقدمه هذا الشخص عبر ما وصفته بـ”حلقاته الفاشلة” لا يمكن اعتباره حرية تعبير، بل “مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل وضرب لمبدأ الحفاظ على السر المهني الذي يبقى واجبا حتى بعد التقاعد”.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة:
- إدانتها الشديدة للسلوك الذي اعتبرته “لا أخلاقي ولا يمت للواجب الوطني بصلة”.
- التماسها من القيادة العليا للدرك الملكي والجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لوقف هذه الممارسات.
- دعوتها إلى فتح تحقيق عاجل في مضمون هذه التصريحات وما تحمله من مغالطات تهدد استقرار البلاد وثقة المواطنين في مؤسساتهم.
- تجديد دعمها الكامل لمختلف مؤسسات الدولة لما تبذله من مجهودات جبارة في الحفاظ على النظام العام والأمن.
وختمت المنظمة بلاغها بدعوة الرأي العام الوطني والدولي إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء مثل هذه المحتويات التي وصفتها بـ”التحريضية”، معتبرة أن الهدف منها “إثارة الفتنة وتحقيق شهرة رخيصة على حساب مؤسسات ضحت وتضحي من أجل الوطن”.
