التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب تستنكر اشتراط الانخراط بالجامعة كشرط لتسليم رخص القنص

توصل موقع صباح طنجة بنسخة من بيان استنكاري أصدرته التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب و تستنكر اشتراط الانخراط بالجامعة كشرط لتسليم رخص القنص، و هذا ما جاء به:

تفاجأ القناصة المغاربة هذه السنة بقيام بعض العمالات باشتراط الإدلاء بنسخة من وصل الانخراط بالجامعة الملكية المغربية للقنص كشرط لتسلم رخصة القنص. وهو إجراء غير قانوني ولا يستند لأي سند تشريعي، لا في ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بتنظيم القنص، ولا في ظهير 1956 الخاص بمراقبة القنص، وهما المرجعان القانونيان الوحيدان المؤطران لهذا القطاع.

إن مثل هذه القرارات الانفرادية كان من الواجب أن تتم حصريًا عبر التنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بصفتها الجهة الوصية بقوة القانون، والمسؤولة عن إعداد النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص، وذلك طبقًا لما هو منصوص عليه في الفصل الرابع مكرر مرتين من الظهير الشريف لسنة 1923.

وعليه، فإن التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص:

• تستنكر بشدة هذا الإجراء التعسفي الذي يُقحم وزارة الداخلية في قرارات لا سند لها قانونيًا.

• تؤكد أن القناصة ليسوا ضد أداء واجب الانخراط المحدد قانونًا في 100 درهم كرسم شبه ضريبي منشور بالجريدة الرسمية يؤدى مع رسم رخصة القنص ، لكنهم يرفضون فرضه كشرط لتسلم الرخص.

. القانون يفرض على القناص ان يدلي بشهادة الانخراط بجمعية قنص و ليس الانخراط بالجامعة ، بل الأخيرة ملزمة بتوفير بطاقة الجامعة لفائدة القناص كوثيقة الزامية .

. القانون الأساسي للجامعة يحدد الموارد المالية للجامعة من خلال اشتراكات الجمعيات و ليس انخراط القناصة .

• تدعو السيد وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإيقاف هذه التجاوزات وضمان احترام المقتضيات القانونية التي تنص على الانخراط بجمعية قنص ، و الجمعيات تتكثل مع مثيلاتها في اطار جامعة : كما ينص عليه نفس الظهير ( الباب الرابع مكرر مرتين)

• تحذر من التداعيات السلبية لاستمرار فرض الأداء عبر البطاقة البنكية حصريًا، وهو ما يُعسر المسطرة على فئة واسعة من القناصة، ويفتح الباب أمام بعض الوكالات لفرض زيادات غير قانونية تتراوح بين 20 و50 درهمًا.

• تذكر بأن الجامعة، بدل أن تُيسر على القناصة، أضحت تُثقل كاهلهم بقرارات غير مدروسة، تُسيء لصورة القطاع وتُضعف الثقة في المؤسسات.

إن القنص بالمغرب قطاع مؤطر بالقانون وبالظهائر الشريفة، وأي محاولة لتجاوزه أو الالتفاف عليه لن تقابل إلا بالرفض، وبالتشبث بالمساطر القانونية والاحتجاج المشروع حفاظًا على حقوق القناصة وكرامتهم.

عن التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب

حرر بالجديدة بتاريخ 01/09/2025